قرار اناطه شامل اموال منقول و غیرمنقول نیز میشود
مدیرمسئول و سردبیر محترم ماهنامه وزین قضاوت
جناب آقای دكتر زندی
با سلام
احتراما به استحضار میرساند در شماره 49 ماهنامه قضاوت در صفحه 47 مطلبی با عنوان قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران به قلم جناب آقای ابوالفضل دنكوب به چاپ رسیده است كه به نظر در برداشت و تفسیر ماده 13 قانون آیین دادرسی كیفری و رای شماره 529 مورخ 2/8/68 هیات عمومی دیوان عالی كشور اشتباهاتی رخ داده است و این نوع تفسیر و برداشت برخلاف مقررات موجود میباشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید متن ذیل به عنوان اشكال و انتقاد به مقاله مذكور، در صورت امكان چاپ و به نویسنده محترم منتقل شود.
عقیده و اعتقاد همكار و نویسنده محترم در خصوص اینكه بر اساس رای شماره 529 هیات عمومی دیوان عالی كشور و رویه قضائی حاكم، دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غیرمنقول شده است به دلایل ذیل و علیالخصوص قانون موخر الصدور وارد نمیباشد.
قانونگذار در ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 (اصلاحی بهمن 1335) آورده بود «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی كه محاكمه و ثبوت آن از خصایص محاكم حقوقی است مثل حق مالكیت و افلاس، امر جزایی تعقیب نمیشود و اگر تعقیب شده، معلق میماند تا حكم قطعی از محكمه حقوقی صادر شود. چنانچه یكی از طرفین دعوا یا شخص ذینفع حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار، به دادگاه صلاحیتدار رجوع نكرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده كیفری بایگانی میشود.» بنابراین قانونگذار مصادیق یا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحیه سال 1335 منوط به تحقق شرایط خاص از جمله لزوم رسیدگی در محاكم حقوقی و رسیدگی به ادعای مالكیت و افلاس و غیره نموده بود و از آنجا كه میان محاكم در استنباط از ادعای مالكیت یا به عبارتی دیگر اختلاف در شمول اموال منقول و غیرمنقول در صدور قرار اناطه تعارض آراء ایجاد شده بود، هیات عمومی دیوان عالی كشور به موجب رای وحدت رویه شماره 529 به تاریخ 2/8/1368 اعلام داشت كه ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری كه ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصایص محاكم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالكیت نسبت به اموال غیرمنقول میباشد و در مورد اموال منقول صدق نمیكند بنابراین رای وحدت رویه در واقع در موضوع اختلافات حادثه در برداشت در اثر ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1290 بوده است نه قانون موخرالتصویب.
رای هیات عمومی دیوان عالی كشور برای محاكم لازمالاجرا و لازمالاتباع بود تا اینكه قانونگذار در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب را تصویب نمود و با تصویب آن قانون تا حدود زیادی ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری سابق به شرح ماده 13 قانون جدید اصلاح گردید و صراحتا در ماده 13 بیان شده است كه هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی میباشد قرار اناطه صادره به طرفین ابلاغ میشود، ذینفع مكلف است ظرف یك ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگیكننده ارائه و یا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقدیم نماید در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
همانگونه كه ملاحظه میشود اراده جدید قانونگذار در سال 1378 به شرح ماده 13 تغییرات اساسی نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده 17 قانون آیین دادرسی كیفری اصلاحی مصوب 1335 داشته است و حتی مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 529 را نیز تحتالشعاع قرار داده است. بنابراین با توجه به مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 چنین میتوان نتیجه گرفت كه اولا – برخلاف آنچه كه نویسنده محترم عقیده دارد، بهزعم اینجانب صدور قرار اناطه در حال حاضر میتواند شامل اختلاف در اموال منقول یا غیرمنقول شود چرا كه قانونگذار صراحتا در ماده 13 اصلاحی به مالكیت اشارهای نكرده است و موضوع حصری نبوده و كلیت دارد. ثانیا – صدور قرار اناطه را منوط به نظر قاضی كرده است بدین شرح كه هرگاه اتخاذ تصمیم قضائی منوط امری باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری یا مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی باشد قرار اناطه صادر میشود. بنابراین قطعا قانونگذار كار عبث نمینماید و دقیقا روح حاكم بر این قانون بر این امر استوار بوده است كه مرجع رسیدگیكننده بتواند به درستی حقیقت را كشف و احقاق حق نماید و از تالی فاسد جلوگیری نماید. بالطبع نه تنها با تصویب ماده 13، قرار اناطه از موجبات اطاله دادرسی نخواهد بود بلكه این امر خود نوعا باعث جلوگیری از صدور آراء متهاتف خواهد شد. ثالثا – رای هیات عمومی دیوان عالی كشور به شماره 529 – 2/8/68 نیز به شرح ماده 13 قانون اخیرالذكر تغییر یافته است.
بنابراین در حال حاضر نمیتوان با وجود نص صریح قانون و موخر بر رای وحدت رویه موصوف ادعا كرد كه قرار اناطه صرفا در خصوص اختلاف در اموال غیرمنقول مصداق داشته باشد. رابعا – اجتهاد در مقابل نص صریح مسموع نمیباشد. خامسا – قانون آیین دادرسی كیفری از قوانین آمره محسوب میشود و از سوی دیگر در امور كیفری، تفسیر باید با توجه به روح حاكم بر قانون، مضیق و به نفع متهم باشد و چنانچه نظر نویسنده محترم را در خصوص محدود كردن قرار اناطه در اموال غیرمنقول پذیرا باشیم این عقیده نه تنها با اصول مسلم حقوقی در تعارض خواهد بود بلكه حقوق متهم نیز قطعا تضییع خواهد شد مضافا اینكه با طرح این موضوع كه اگر حكم عام ماده 13 را نپذیریم، ممكن است مرجع قضائی در صدور قرار اناطه به اشتباه بیفتد و موجبات اطاله دادرسی فراهم شود به نظر، این استدلال حقوقی با مبانی مذكور فاقد توجیه باشد.
لذا تاكید میشود با توجه به متن و مفهوم و منطوق صریح ماده 13 قانون آیین دادرسی كیفری، دامنه قرار اناطه، بستگی به نظر مرجع قضائی رسیدگیكننده محدود به اموال غیرمنقول و مرجع خاص نشده است و دامنه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و غیره نیز میشود.
